نص القرار الجمهوري بالموافقة على 180 مليون ين يابانى منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى

وجاء نص القرار كالتالي:

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى.

مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
تم الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)» بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1446 هــ ( الموافق 26 ينايـر سنة 2025 ).

موافقة مجلس النواب

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 25 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 25 مارس سنة 2025 م).

طوكيو فى ١٧ ديسمبر، ٢٠٢٤ فوجيىء هيسايوكى - وزير الدولة اليابانى للشئون الخارجية أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت خطابكم المؤرخ اليوم، والذى ينص على ما يلي:

«أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حكومة اليابان 

كما أتشرف بأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:

1 -(۱) بغرض الإسهام فى تنفيذ مشروع تحسين المعدات المركز الثقافى القومى ويشار إليه فيما بعد بـ «المشروع») بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية، قررت حكومة اليابان تقديم منحة قيمتها مائة وثمانون مليون ين يابانى (180٫000٫000 ين ياباني) (ويشار إليها فيما بعد بـ «المنحة») لحكومة جمهورية مصر العربية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها واعتمادات الميزانية فى اليابان.

(۲) تتاح المنحة بمقتضى اتفاق منحة ( ويشار إليه فيما بعد بـ «اتفاق المنحة») يوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها، وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

(۳) فى إطار التفاهم الحالي، يحكم اتفاق المنحة أحكام المنحة وشروطها، إلى جانب إجراءات استخدامها.

2 - تتاح المنحة خلال الفترة التى يتم تحديدها فى اتفاق المنحة، بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و۳۱ أغسطس ۲۰۲۸ ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة فى كلتا الحكومتين.

3 - تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بشكل صحيح وحصرى من أجل شراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، أو أى منهما، والتى يتم تحديدها فى اتفاق المنحة، ويشار إليها فيما بعد بالـ «المنتجات» و«الخدمات».

4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة عقودًا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات أو أى منهما (ويقصد بعبارة «الرعايا اليابانيون» فى التفاهم الحالى الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ومسجلون فى اليابان). وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.

5- تنفذ الجايكا المنحة وفقا لأحكام اتفاق المنحة من خلال أداء مدفوعات بالين اليابانى فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية بأحد البنوك باليابان تختاره حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة.

6 - (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة نحو: (أ) ضمان ان المنتجات والخدمات او اى منهما المشتراه فى نطاق المنحة والمفروض عليها الضريبة الجمركية والضرائب الداخلية واية رسوم مالية اخرى قد تفرض بجمهورية مصر العربية تتحملها سلطتها المعينة دون استخدام المنحة».

(ب) إيلاء الاهتمام اللازم بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند تنفيذ المشروع

(ج) ضمان الصيانة والاستخدام بشكل صحيح وفعال للمنتجات والخدمات، أو أى منهما، لتنفيذ المشروع، وعدم استخدامها لأغراض عسكرية

(د) توفير المرافق اللازمة لتوزيع الكهرباء، وتوصيل المياه والصرف الصحي، وأية مرافق أخرى طارئة لازمة لتنفيذ المشروع خارج الموقع

التخليص الجمركى 

(هـ) ضمان التفريغ الفوري، التخليص الجمركى والنقل الداخلى للمنتجات فى جمهورية مصر العربية

(و) منح الرعايا اليابانيين الطبيعيين والرعايا الطبيعيين لدولة ثالثة، أو أى منهما والذين قد تتطلب الحاجة لخدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات أو أى منهما التسهيلات اللازمة لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم

(ز) ضمان سلامة الاشخاص المشاركين فى تنفيذ المشروع بجمهورية مصر العربية

(ح) تحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة.
(۲) تمد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق المشروع.

(۳) فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات، تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحري.
(٤) لا يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات، أو أى منهما، من جمهورية مصر العربية.

7 - تتشاور كلتا الحكومتين فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفاهم الحالى. كما أتشرف بأن أقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدًا للترتيبات السابقة، اتفاقًا بين كلتا الحكومتين، يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية».

حكومة جمهورية مصر العربية

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن خطابكم وهذا الخطاب بالرد يشكلان اتفاقا بين كلتا الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط، التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لكم تقديري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى جمهورية مصر العربية طوكيو فى ١٧ ديسمبر، ٢٠٢٤ صاحبة السعادة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أتشرف بأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:

1 - (۱) بغرض الإسهام فى تنفيذ مشروع تحسين المعدات المركز الثقافى القومى (ويشار إليه فيما بعد بـ «المشروع») بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية، قررت حكومة اليابان) تقديم منحة قيمتها مائة وثمانون مليون ين يابانى (180٫000٫000 ين يابانى ويشار إليها فيما بعد بـ «المنحة» لحكومة جمهورية مصر العربية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها واعتمادات الميزانية فى اليابان.

(۲) تتاح المنحة بمقتضى اتفاق منحة (ويشار إليه فيما بعد بـ «اتفاق المنحة») يوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها، وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

(۳) فى إطار التفاهم الحالي، يحكم اتفاق المنحة أحكام المنحة وشروطها، إلى جانب إجراءات استخدامها.

2 - تتاح المنحة خلال الفترة التى يتم تحديدها فى اتفاق المنحة، بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و۳۱ أغسطس ۲۰۲۸.

ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة فى كلتا الحكومتين.

3- تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بشكل صحيح وحصرى من أجل شراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، أو أى منهما، والتى يتم تحديدها فى اتفاق المنحة، ويشار إليها فيما بعد بالـ « المنتجات» و«الخدمات».

4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة عقودًا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات أو أى منهما (ويقصد بعبارة «الرعايا اليابانيون» فى التفاهم الحالى الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ومسجلون فى اليابان) وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.

5 - تنفذ الجايكا المنحة وفقا لأحكام اتفاق المنحة من خلال أداء مدفوعات بالين اليابانى فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية بأحد البنوك باليابان تختاره حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعينة.

6- (١) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة نحو: (أ) ضمان ان المنتجات والخدمات أو أى منهما المشتراة فى نطاق المنحة والمفروض عليها الضريبة الجمركية والضرائب الداخلية واية رسوم مالية أخرى قد تفرض بجمهورية مصر العربية تتحملها سلطتها المعينة دون استخدام المنحة.

توزيع الكهرباء وتوصيل المياه والصرف الصحي

(ب) ايلاء الاهتمام اللازم بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند تنفيذ المشروع

(ج) ضمان الصيانة والاستخدام بشكل صحيح وفعال للمنتجات والخدمات، أو أى منهما، لتنفيذ المشروع، وعدم استخدامها لأغراض عسكرية

(د) توفير المرافق اللازمة لتوزيع الكهرباء، وتوصيل المياه والصرف الصحي، وأية مرافق أخرى طارئة لازمة لتنفيذ المشروع خارج الموقع

(هـ) ضمان التفريغ الفورى، التخليص الجمركى والنقل الداخلى للمنتجات فى جمهورية مصر العربية

(و) منح الرعايا اليابانيين الطبيعيين والرعايا الطبيعيين لدولة ثالثة، أو أى منهما والذين قد تتطلب الحاجة لخدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات، أو أى منهما التسهيلات اللازمة لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم

(ز) ضمان سلامة الاشخاص المشاركين فى تنفيذ المشروع بجمهورية مصر العربية 
(ح) تحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة
(۲) تمد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالمشروع.
(۳) فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات، تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحري.
(٤) لا يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات أو أى منهما، من جمهورية مصر العربية.

7 - تتشاور كلتا الحكومتين فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفاهم الحالي.

  فوجيىء هيسايوكى وزير الدولة اليابانى للشئون الخارجية

كما أتشرف بأن أقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية تأكيدًا للترتيبات السابقة، اتفاقًا بين كلتا الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم عظيم تقديري  فوجيىء هيسايوكى وزير الدولة اليابانى للشئون الخارجية حكومة اليابان قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 18 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)» بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 25/3/2025 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 29/3/2025 ؛ قرر:

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)» بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى.

صدر بتاريخ 30 /4 /2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.