رئيس محلية النواب: قانون الإيجار القديم عملية جراحية دقيقة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلى جانب الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يأتي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري.

حوار وطني حول مشروع قانون الإيجار القديم

وخلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح السجيني أن مجلس النواب قرر فتح باب الحوار الوطني المتخصص لمناقشة مشروع القانون، حيث تم الاستماع حتى الآن لوجهات نظر الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة جديدة غدًا للاستماع لرؤساء النقابات المهنية.

عدد شقق الإيجار القديم 

وأضاف السجيني: "نتعامل مع هذا القانون كمشرط جراحي دقيق، لتحقيق العدالة دون انحياز لطرف على حساب آخر"، موضحًا أن نحو 1.8 مليون وحدة سكنية لا تزال مأهولة بنظام الإيجار القديم.

وشدد على أن المحكمة الدستورية ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، محذرًا من أن تأجيل صدوره قد يدفع المتضررين للجوء إلى القضاء لحفظ حقوقهم.