حالات وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد النقض

ينفذ حكم الإعدام في القانون المصري بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية التي أقرها القانون أمام المتهم ويصبح الحكم نهائيا بعد الطعن عليه أمام محكمة النقض وصدور حكما نهائيا وباتا في القضية.

وقالت مصادر قضائية: إن هناك حالات لوقف تنفيذ الحكم بالإعدام وهي: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام، في أيام الأعياد الرسمية، لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام على سيدة حامل، إلا بعد شهرين من وضعها.

واضافت المصادر ان قانون الاجراءات الجنائية، أقر ضرورة احترام ومراعاة الشعائر الدينية للمحكوم عليه بالإعدام، فنص القانون على أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه توجب له ممارسة الفروض الدينية قبل تنفيذ الحكم، وجب تسهيل الاجراءات لذلك، ومقابلته لأحد رجال الدين.

كما نص القانون أن حكم الاعدام يتم داخل السجن أو في مكان مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470، وبحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن.

وسمح القانون كذلك على أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور، ويتلى منطوق الحكم، وإذا أراد المحكوم عليه الإدلاء بأي أقوال يتم تحرير محضر بها، وعند تنفيذ حكم الإعدام، يحرر وكيل النائب العام محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وأشارت المصادر أن هناك طريقتين لتخفيف حكم الإعدام وهي: قيام المتهم أو المحامي بعمل التماس لظهور أدلة جديدة، لإعادة النظر في المحاكمة، فيوقف الحكم، بشرط أن تكون تلك الأدلة لم تعرض على المحكمة من قبل، ومن شأنها تغيير  الدعوي، وصدور عفو رئاسي بحق المحكوم عليه بالإعدام، سواء كان هذا العفو جزئيا أو كليا عن المتهم بوقف تنفيذ الحكم وتحويله إلى سجن مشدد أو صدور عقوبة أخرى.