3 أحزاب ترفض مشروع قانون الانتخابات الجديد: عودة القوائم المغلقة تهدد التنوع السياسي

 أعلنت ثلاثة من الأحزاب السياسية المصرية، هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، عن رفضها القاطع لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقترح من الأغلبية البرلمانية، والذي يتضمن العودة إلى نظام القوائم المغلقة المطلقة، معتبرة أن هذا التوجه يُقوض التعددية السياسية ويُفرغ الحياة البرلمانية من مضمونها.

وأكدت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك صدر اليوم، أن التجربة أثبتت أن نظام القوائم المغلقة "يُهدر أصوات الناخبين، ويحول دون تمثيل قطاعات واسعة من المجتمع، وينتج برلمانًا غير قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين أو الدفاع عن مصالحهم بشكل حقيقي"، بحسب نص البيان.

وأضاف البيان أن هذا النظام الانتخابي "يتعارض بوضوح مع المبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها التعددية والتمثيل العادل"، محذرًا من أن الإصرار على تبنيه "يكرّس الجمود السياسي ويُفرغ الانتخابات من مضمونها، لتتحول إلى مجرد إجراء شكلي لا يعكس الإرادة الشعبية". 

وشددت الأحزاب الثلاثة على تمسكها بـ"نظام انتخابي يعزز التعددية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لكافة التيارات السياسية"، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية، تضمنت اتفاقًا على صيغة انتخابية توازن بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يحقق الشفافية والتمثيل العادل.

واختتم البيان بتحذير من أن تجاهل هذه المخرجات "يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ الحوار الوطني من مضمونه، ويطرح تساؤلات حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم التوصيات إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة".