بعد حادث طريق الواحات، أستاذ تخطيط عمراني يطالب بتنظيم عمل المقاولين العام والباطن

 قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إن قانون 89 لسنة 1998 نظم عمل المقاول العام واستعانته بمقاول الباطن وفق قواعد وشروط محددة، لافتًا إلى ضرورة الاستعانة بمقاول باطن له تصنيف وفقًا لحجم العمل ونوعه، والاتحاد المصري لمقاولي لتشييد والبناء حدد 7 تصنيفات لشركات المقاولات وفقا لضوابط وشروط محددة منها الخبرة وسابقة الأعمال وحجم الأعمال وغيرها.

وأضاف سيف الدين فرج في تصريحات خاصة أن شركات المقاولات من حقها والطبيعي الاستعانة بمقاول باطن ولكن تظل الشركات مسؤولة بشكل كامل باعتبارها مقاول عام، ومن الطبيعي ان تستعين بمقاول باطن وليس من الذكاء أن تدخل شركة المقاول العام فى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، حيث هناك مقاول باطن لاعمال الخرسانة ومقاول لأعمال السباكة ومقاول لأعمال الكهرباء ومقاول لاعمال الحفر وغير ذلك، وكل شركة مقاولات وفق تخصصها.

وأكد أن عمل مقاول الباطن خاطع للمتابعة الدقيقة والمراجعة المستمرة من مقاول عام المشروع واستشاري المشروع أيضا، وشركات المقاولات لديها مهندسين تنفيذ وعمله يكون استلام التنفيذ من عمل المقاول الباطن، والمهندس الاستشاري يستلم من المقاول العام وكل طرف له مسؤوليته وتخصصه.

وتعليقًا على حادث طريق الواحات، قال سيف الدين فرج إن الحادث نتيجة الإهمال والاستهتار من كل الأطراف والمسؤولية هنا تقع على المقاول العام والمقاول الباطن والمهندس الاستشاري للمشروع  ولابد من محاسبتهم  جميعا وخاصة وأن الحادث راح ضحيته مواطنين أبرياء بالإضافة للمصابين والخسائر المادية، ولا بد ان لا يمر الحادث مرور الكرام.

وتابع:"انا كمقاول باطن طلب مني الحفر فى الارض، ولابد عند تنفيذ أعمال  الحفر توافر خرائط لشبكات الكهرباء والصرف والمياه والغاز، ولا أبدأ عملي قبل توافر هذه الخرائط، حتى لا تحدث مشكلة وأزمة، ولذلك كان هناك إهمال جسيم وملحوظ من كل الاطراف المسؤولة فى حادث طريق الواحات".

وطالب بضرورة الالتزام بكل القواعد اللازمة بتنظيم عمل المقاولين سواء المقاول العام أو الباطن أو الاستشاري والمتابعة المستمرة لهذا الامر حتى لا يتكرر الحادث  ولابد من عقوبة شديدة على المخطئين فى الحادث حتى لا تكرر هذه المشاكل.