انطلاق قطار الانتخابات البرلمانية.. تعديل قوانين النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر.. والإبقاء على النظام المختلط دون زيادة في عدد المقاعد

انطلق قطار الانتخابات البرلمانية المقبلة، بإعلان مجلس النواب، عن تلقيه مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠. 

تقسيم دوائر مجلس النواب 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس، والمقررة الأسبوع المقبل.

وتأتي تلك الخطوة، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى من المتوقع أن يشهدها الشارع المصرى خلال الشهور القليلة المقبلة، لتشكيل مجلسى النواب والشيوخ فى فصلهما التشريعي الجديد.

زيادة عدد المقاعد

وعلى عكس توقعات البعض بزيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، جاءت مشروعات القوانين بعيدة تماما عن ذلك، حيث لم تتطرق التعديلات إلى أى زيادات فى عدد المقاعد، وإنما انحصرت التعديلات فى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية سواء على مستوى النظام الفردى أو مستوى القوائم، وذلك مع الاحتفاظ بشكل النظام الانتخابي المختلط الذى يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردى. 

البناء القانوني للانتخابات النيابية

وترصد فيتو أبرز تفاصيل التعديلات المقدمة فى مشروعات القوانين كالتالى:

تهدف التعديلات إلى  ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

مشروع قانون مجلس النواب

جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.

الدوائر الفردية 

 شهدت التعديلات، تغييرا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.

وأعادت التعديلات توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.

مشروع قانون مجلس الشيوخ

أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة

وقد استند التعديلات إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

ومن جانبه كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات 

وأكد أن التعديلات "بسيطة جدا"، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

إجمالي مقاعد مجلس النواب 

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين.

وأوضح أن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعدا.

التعديلات في الدوائر الانتخابية لمجلس النواب 

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ 

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بـ (٣٧) مقعدا لكل منهما، وقائمتين بـ (١٣) مقعدا لكل منهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.