متضررو الإيجار القديم تطالب بسرعة إخلاء الوحدات الآيلة للسقوط
طالب المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بسرعة إخلاء الوحدات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة أو تنكيس شامل، ومنح أولوية غير المقتدرين من سكانها في إسكان بديل.
وأكد على ضرورة وضع آلية سريعة لاستعادة الوحدات المغلقة ضمن قانون الايجار القديم الجديد.
وأشاد حجازي بتحرك الحكومة وإعداد مشروع قانون الايجار القديم وإرساله للبرلمان لحل أزمة الايجار القديم، مؤكدا أن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية إنهاء عقود الأجانب، ووضع آلية سريعة لاستعادة الوحدات المغلقة.
وأضاف أن الدستور المصري واضح في نصوصه: الحق في المسكن الآمن الملائم: هو حق تكفله الدولة للمواطنين (المادة 78)، ولم يقل الدستور أبدًا إن المالك هو المسؤول عن توفير سكن ملائم للمستأجر على حساب ثروته الخاصة وبأجر رمزي لا يمثل قيمة حقيقية، وحماية الملكية الخاصة: يؤكد الدستور على حرمة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل (المادة 33 والمادة 35). فأين هذا المبدأ من قوانين الإيجار القديم التي جمدت قيمة الإيجارات وحرمت المالك من الانتفاع بملكه أو الحصول على مقابل عادل له؟
وشارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمنهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".
