زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق زراعة الأرز وتشكيل لجنة لبحث مشكلات مستثمرى الوادى الجديد

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.

وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.

معاناة الفلاحين من انخفاض العائد

واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.

وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.

وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.

وعقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا أنه يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.

توزيع زراعة الأرز

وانتهى رأى اللجنة إلى  إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.

كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة

مستقبل الاستثمار الزراعي

وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وعقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات، موضحًا  إعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان، وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لإصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة، حفاظًا على الخزان الجوفى للأجيال القادمة ، خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة. 

وانتهى رأى اللجنة إلى  تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.