وكيل إسكان النواب يكشف حجم الزيادة المقترحة في قانون الإيجار القديم

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، وأن الحكومة أرسلت مقترح القانون اليوم لتبدأ أعمال اللجان وتشمل كل الجهات المعنية عملها الإثنين المقبل.

التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: دورنا تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، ونسعى للخروج بحلول غير تقليدية لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسية المستأجرون والملاك وسنصل إلى حلول وقرارات، وقد يكون هناك تغييرات قليلة أو كثيرة على مقترح الحكومة.

جلسات الاستماع بقانون الإيجار القديم

وأشار: من يوم الإثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
 

مقترح قانون الايجار القديم 

وأكد أن  من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء 500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائي في يد النواب