الإسكان تكشف حقيقة فرض رسوم بعد قانون الرقم القومي للعقارات

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، حقيقة فرض رسوم على المواطنين بعد موافقة مجلس النواب على قانون الرقم القومي للعقارات في مجموع مواده.

أهداف قانون الرقم القومي للعقارات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أنه في إطار حوكمة الإجراءات، تستهدف الدولة من قانون الرقم القومي للعقارات توفير قاعدة بيانات كاملة عن أي عقاري سكني أو إداري، من باب ضبط السوق العقاري، وعدم تعرض المواطنين لأي عمليات احتيال، وتوفير فرصة قوية لتصدير العقار للخارج والحفاظ على الثروة العقارية للمصريين.

الحكومة: نستهدف من قانون الرقم القومي للعقارات القضاء على عمليات الاحتيال

وأضاف: "في إطار التحول الرقمي تنبع الفائدة الأولى من القانون وجود رقم قومي لكل عقار مثل البصمة لتسجيل تاريخ العقار ورخصته وما إذا تم البيع لشخص اَخر، وعدم تعرض المواطنين لأي عمليات احتيال خلال شراء العقار".

 

وحول ما أثير بشأن فرض رسوم على العقارات من خلال قانون الرقم القومي للعقارات، أكد أن هذا لم يطرح للنقاش حتى الان.