رفعت فياض يكتب: تعيين عمداء لمدة 4 أشهر فقط.. سابقة أولى تثير الجدل في التعليم العالي.. أخطاء قانونية بالجملة في تعيين العمداء تهدد مستقبل 185 معهدًا

لأول مرة فى حياتى ـ وطوال عملي الصحفى على مدى الخمسين عاما الماضية ـ  لم أرَ أن يتم تعيين عميد فى أى مؤسسة تعليمية بقرار وزارى لمدة أربعة أشهر فقط وبتاريخ 20/4/2025 وتنتهى مدة عمادته 31/8/2025 ـ وهناك معاهد أخرى يتم إرسال خطابات لها بقرارات وزارية بتعيين عميد للمعهد دون تحديد مدة محددة لهذه العمادة سواء كانت شهورا أو سنة أو عامين مثلما ينص قانون تنظيم المعاهد العالية.

والغريب أنه فى نفس الأسبوع يرسل رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى خطابا لجميع المعاهد الـ 185 بما فيهم المعاهد التى صدرت لها قرارات وزارية فى 20/4/2025 هذه يطلب فيه بالخطأ أيضا ـ ليس من الجمعية المالكة للمعهد كما ينص القانون ـ  بل يطلب من رئيس مجلس إدارة المعهد غير الموجود أصلا؛ لأنه لم يتم تشكيله بعد قبل أن يتم تعيين العميد الجديد ـ بأن يقوم مجلس إدارة المعهد هذا بترشيح ثلاثة أساتذة لمنصب العميد وذلك قبل 30 مايو المقبل حتى يتثنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار العميد الخاص بهذا المعهد بوقت كافٍ حرصا من الوزارة ـ  كما يقول الخطاب ـ على استقرار العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى 2025/2026.

كيف يتم إرسال خطابات بهذا الشكل لمجلس إدارة أى معهد ومجلس الإدارة لم يتشكل بعد فى الحالات الأخيرة التى صدرت قرارات وزارية بعمدائها؟

كما أن مجلس إدارة أى معهد ليس منوطا به أصلا إرسال ترشيحات للعمداء؛ لأن هذا هو اختصاص الجمعيات المالكة للمعهد ـ كما ينص القانون ـ وفرضا إذا تم تشكيل مجلس إدارة المعهد بعد تعيين العميد ـ سيتم بعدها بالطبع إرسال التشكيل الجديد للوزارة ليصدر بعد عدة شهور قرار وزارى بالتشكيل الجديد له ـ ثم يجتمع المجلس بعد ذلك بتشكيله الجديد لاختيار رئيس لمجلس إدارة ليتم إرسال هذا المرشح لرئاسة المجلس للوزارة ليصدر به قرار وزارى.. فكيف سيتم كل هذا فى شهر مايو القادم ليرشح بعدها مجلس الإدارة غير المختص أصلا ثلاثة أساتذة من جانب المعهد للوزارة وغالبا سيكونون من خارج المعهد.

هذا فى حالة إذا نجح المعهد في وجود ثلاثة أساتذة أصلا في تخصصه؛ لكي تختار الوزارة منهم واحدا للعمادة ويعود المرشحان الاثنان الآخران المرفوضان إلى جامعتهما "بخفى حنين" لعدم اختيار أي منهما لعمادة هذا المعهد مع أن قانون المعاهد ينص على ترشيح أحد الأساتذة من قبل الجمعية للوزارة ولم يقل ثلاثة أساتذة، ومن الذى سيقبل من هؤلاء الأساتذة أن يدخل هذه المجازفة ليتم اختياره عميدا للمعهد أو عدم اختياره.

حدث هذا مع صدور القرار الوزاري رقم 742 فى 20/4/3035  بتعيين الدكتور أسامة أحمد إبراهيم مسعود ـ أستاذ العمارة المتفرغ بكلية الهندسة جامعة السويس عميدا للمعهد العالي للهندسة ببلبيس ـ محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024/2025 وحتى 31/8/2025 على أن تتحمل الجهة المعار إليها كافة الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة.

أما بقية الحالات الأخرى التى صدرت لها قرارات وزارية كعمداء للمعاهد المعنية فى نفس التاريخ 20/4/2025 فلم يتحدد لها هى الأخرى فى أى قرار وزارى لهم  أيضا مدة العمادة ـ وهل ستنتهى مع نهاية هذا العام الجامعى وستكون مدة عمادتهم أربعة أشهر فقط؟ أم سيستمرون للعام القادم أو الذي يليه؟ والغريب أن معاهدهم هى الأخرى قد وصلها فى نفس الوقت نفس الخطاب السابق الإشارة إليها فى نفس الأسبوع بضرورة ترشيح ثلاثة أساتذة من جانب كل معهد خلال شهر مايو المقبل لكى يتثنى ـ كما يقول الخطاب ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار العميد بوقف كاف حرصا من الوزارة على استقرار العملية التعليمية !!

حدث هذا أيضا فى القرار الوزارى رقم 739 الصادر في 20/4/2025 بإعارة د. أحمد حبيب محمد نجيب البسيونى الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنصورة عميدا لمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة للعام الدراسى 2024/2025، وكذلك القرار الوزارى رقم 740 بتاريخ 20/4/2025 بإعارة د. على مصطفى رضوان فرج الأستاذ الباحث المتفرغ بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بمعهد البحوث الهندسية الجديدة والمتجددة بالمركز القومى للبحوث عميدا للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب للعام الدارسى 2024/202 ، وكذلك القرار الوزارى رقم 741 بتاريخ 20/4 /2025 بإعارة الدكتور ناصر أحمد عبد الجواد رضوان ـ الأستاذ الباحث بمعهد بحوث ميكانيكا التربية والهندسة الجيوتكنيكية ـ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء كعميد للمعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر للعام الدراسى 2024 / 2025  ، وفى القرار الوزارى رقم 743 الخاص بإعارة د. مصطفى كامل عبد الرحمن السيد ـ الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ ـ عميدا للمعهد للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ للعام الدراسى 2024 /2025.

طبعا أنا أبرئ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كل هذه الأخطاء لأن المفترض أن يعدها ويراجعها المختصين بمثل هذه القرارات وبما يتفق والقانون بدءا من رئيس الإدارة المركزية المتخصص فى الشئون القانونية أو رئيس قطاع التعليم الوافد على الوزارة وأن يتم إعدادها إعداد جيدا قبل توقيع الوزير وصدور القرار الوزارى الخاص بها ـ لكن هذا لم يحدث للأسف ـ وقد تتسبب هذه الأخطاء فى كثير من المشكلات القانونية بهذه المعاهد والتى بدأت تعيشها معظمها فى ورطة كبيرة وضعتها فيها وزارة التعليم العالى ممثلة فى قطاع التعليم بسبب الإصرار بالمخالفة للقانون على ضرورة قيام كل معهد من المعاهد الـ 185 بترشيح ثلاثة أساتذة فى مجال تخصصه لاختيار أحدهم عميدا لهذا المعهد.

أقول هذا عن قناعة بضرورة أن أقدم النصيحة بهدف الإصلاح وللصالح العام ـ لأن هذا دورى ـ وسيحاسبنى عليه الله إذا لم أفعل ذلك مادمت أستطيع ـ مع أن بعض القائمين على هذا القطاع ينظرون إلى ما أقوله وكأننا فى حالة عداء مادمت قد اختلفت مع آرائهم التى يريدون تطبيقها حتى ولو كانت خاطئة ـ لأنهم لم يتعودوا على تقبل الرأى الآخر ـ ولهذا يجعلون من كل من يختلف معهم كأنهم عدوهم ـ وهذا أخطر مانعيشه الآن لأنهم لن يركزوا فى عملية الإصلاح بشكل حقيقى ومعالجة أى أخطاء ـ بل سيكون تركيزهم فى محاربة كل من يختلف معهم حتى ولو كان على حق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.