رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن السبب في تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، هو تأخر الحكومة في دراسة حكم المحكمة.
حكم المحكمة الدستورية
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة ل فيتو،: سبق عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بناء علي توجيهات رئيس المجلس، التى تضمنت خطة واضحة لتعديل القانون، إلا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات المرتقبة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اعتبر أن ثبات القيمة الإيجارية أمر غير دستوري وبناءً على ذلك، سيتم تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لهذا الحكم
رئيس مجلس النواب
وأكد، أن خلال الأيام المقبلة سوف يعرض علي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الوضع الحالي، لدراسة ما سوف يتم اتخاذه.
وتابع الفيومى، أن من بين السيناريوهات أن يتولي مجلس النواب إعداد تلك التعديلات.
سيناريوهات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية يخاطب جميع مؤسسات الدولة، وفكرة تصدى مجلس النواب لإعداد تلك التعديلات هي أحد السيناريوهات التى يمكن أن يتخذها المجلس، حال أن الحكومة لن تستطيع إعداد تلك التعديلات علي القانون.
وتابع، ذلك السيناريو هو حق دستوري ولائحى لمجلس النواب وسبق أن تم تفعيله مع مشروعات قوانين مثل المحال العامة وتنظيم ساحات انتظار السيارات.
تحقيق العدالة الكاملة
وأضاف، إعداد ذلك القانون سهل لكن مشكلته في كيفية معالجته لكافة الحالات، حيث سيكون من الصعب تحقيق العدالة الكاملة ولكن ستكون عدالة نسبية، ثم يتم علاج أثر الجزء الذى لن تطوله العدالة.
