الحكومة تبحث آثار الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط دعم الصناعة المحلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك لاستعراض عدد من المقترحات والرؤى المتعلقة بالتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها آثار الإجراءات الأمريكية الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية، وسبل تعزيز الصناعة المحلية لمواجهة تداعياتها.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات العالمية والإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على وضع سيناريوهات واقعية للتعامل مع تلك التحديات، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومكتسبات الإصلاح.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن تحليلًا مفصلًا لجذور القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية، وتقييم الآثار المترتبة عليه، خاصة على الميزان التجاري والصناعة الوطنية، مع طرح حزمة من الحلول المقترحة للتعامل مع هذه التحديات.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية استغلال هذه الأزمة كفرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مع العمل على إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتأمين الاحتياجات الأساسية، لا سيما في مجالات الغذاء والدواء والمعدات الحيوية.
كما تناول الاجتماع التوصية بضرورة الإسراع في الإعلان عن خطة عاجلة لدعم الصادرات، لاسيما في القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، بجانب الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في تطوير التصميمات والتسويق للأسواق المستهدفة.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات الأمريكية قد تؤثر على الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، ولكنها تفتح في الوقت ذاته مجالات جديدة للاستفادة من الحروب التجارية القائمة، عبر استهداف قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية والمعدات الدقيقة، واستغلال الاتفاقيات التجارية الإقليمية لدخول أسواق جديدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستدرس المقترحات المقدمة بشكل تفصيلي، تمهيدًا لعرضها على المجموعات الوزارية المتخصصة، للخروج بإجراءات عملية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ومواصلة مسار النمو رغم التحديات الدولية.
