احتجاج جزائري لدى باريس على حبس موظف قنصلي بفرنسا

أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي باحتجاجها الشديد على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.

وجاء في بيان الوزارة: "على خلفية وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يستقبل سفير فرنسا في الجزائر، ويبلغه احتجاجا شديدا على قرار السلطات القضائية الفرنسية".

وأضاف: "ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت، باتهامه اختطاف المجرم المعروف باسم "أمير بوخورص"، الملقب بـ"أمير دي زاد"، سنة 2024".

وتابع: "تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية".

وأشار إلى أن الجزائر ترى "أن الحجج المقدّمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".

وأضاف: "تدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز، وتطالب باحترام كامل للحقوق المرتبطة بمهامه، وتؤكد الجزائر أن هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية".