عبد الحليم علام: استطعنا تعديل ٢١ مادة بقانون الإجراءات الجنائية بما يلبي تطلعات المحامين
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن أولى الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛منها ما هو متعلق بالحريات، وأخرى تتعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
تعديلات المحامين على قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيرًا إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
