المشاط: ماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة.
السياسات التصحيحية المالية والنقدية
وأضافت المشاط، أن السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو.
وأكدت على أن هناك آفاق مستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات، مشددة على أن الحكومة ماضية في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع.
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يبلغ 4.3% مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
