ضوابط إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط إعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم، وذلك بعدما حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على تعديل المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نقابات المحامين الفرعية
وجاء نص المادة بعد تعديلها خلال الجلسات العامة الأخيرة على النحو الآتي:
تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.
المحكمة الابتدائية
وذلك بعدما كانت تنص على:
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه إلى المحامي العام لدى النيابة الكلية.
ممارسة حق الدفاع
وأوضح الطماوى، فلسفة التعديل المقترح، بأنه يضمن الوصول إلى كفالة حق الدفاع بدون أي أمر يهدد ممارسة حق الدفاع، مؤكدًا أهمية أن يكون إعداد القوائم وجوبيًّا وإلزاميًّا.
ووافق كل من نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري، على التعديل المقترح، مع إجراء اقتراح تعديل عليه، وهو ما وافق عليه المجلس.
وأكد نقيب المحامين أن أعداد المحامين كافية وتزيد على المطلوب.
