8 حالات يحق للنيابة العامة فيها رفض المساعدة القضائية مع الجهات الأجنبية وفقا للقانون

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التفاصيل الكاملة المتعلقة بالمساعدة القضائية بين مصر والدول الأجنبية، بما في ذلك تسليم المتهمين، مع الأخذ في الاعتبار منح النيابة العامة رفض التعاون في ضوء العديد من الاعتبارات.

حالات رفض طلب المساعدة القضائية

جاء ذلك وفقا لما قضت به المادة المادة 514 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب في الجلسات السابقة، والتي تنص على أنه  يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقًا الأحكام القانون المصري.

2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.

رفض المساعدة في شأن الإخلال بواجبات عسكرية

3 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

4 - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.

5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها.

6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.

7 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية.

8 - إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.

قرار طلب المساعدة القضائية يكون من النائب العام

كما وافق مجلس النواب على على المادة 515 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يصدر النائب العام أو من يفوضه قرارًا في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة.

شروط الموافقة على تسليم المتهمين ونقلهم للمحاكمة

وتنص المادة 516  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.