إقرار عقوبات ضد الشباب البلجيكيين الذين سافروا إلى سوريا

قررت السلطات في مدينتي أنفرس وفيلفورد (شمال) وقف كل المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لكل شاب ثبت توجهه للقتال في سوريا.

ويأتي هذا القرار على خلفية العمل الجاري من أجل ثني الشباب الذين يرغبون بالتوجه إلى هناك، ومعاقبة من يتواجد فعلًا على الأراضي السورية ويقاتل إلى جانب مجموعات معارضة مختلفة، و"تطال العقوبات 29 شابا من المدينتين يقاتلون في سورية حاليا"، حسب ما صدر عن مسئولين في المدينتين البلجيكيتين.

وقامت السلطات المحلية بإجراء تحقيقات الخاصة تبين بعدها أن الشبان المدانين يعبرون الحدود بإسمرار نحو تركيا للبحث عن تعويضات البطالة التي يتم تحويلها لهم من بلجيكا إلى أحد المصارف التركية، قبل أن يعودوا إلى سوريا مجددًا.

ومن جهتها، أبدت وزيرة العمل مونيكا دو كونينك، تأييدها القوى لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن هؤلاء الشبان يخالفون القوانين فهم يستفيدون من تعويضات بطالة ومساعدات اجتماعية لا يستحقونها.

وقالت: "على الشباب إما البحث عن عمل أو الإنخراط في الدراسة والتدريب، أما الذهاب للقتال في سوريا، فليس بالأمر الجيد"، مشيرة إلى إمكانية أن تمتد هذه العقوبات، التي تتخذ في إطار البلديات والمدن عادة، لتشمل كافة المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان كافة من توجهوا إلى سوريا من المكتسبات الممنوحة عقابًا لهم.

يذكر أن مدينتي أنفرس وفيلفورد قامتا في وقت سابق من هذا العام بشطب أسماء الشباب الذين ذهبوا إلى سوريا من سجلاتها، ما يعني أنهم حرموا من كافة الحقوق والخدمات المقدمة لهم من قبل السلطات المحلية مثل تعويضات الرعاية الاجتماعية والبطالة والرعاية الصحية.

وتشير الأنباء إلى وجود ما بين 80 و100 شاب بلجيكي ذهبوا للقتال في سوريا، تم تسجيل مقتل عدد منهم، فيما تم إعتقال آخرين لدى عودتهم للبلاد.