تغريم 11 مهندسا ومهندسة بحي العجمي 10 آلاف جنيه بسبب مخالفات البناء
عاقبت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، 11 مهندسا ومهندسة في القضية رقم 31270/2024 المقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري عامرية أول،، بغرامه 10 آلاف جنيه لكل منهما.
وجاء الحكم لأنه في تاريخ سابق - أخلوا بمهام وظيفتهم بعدم تحريرهم لعدد أربعة محاضر خاصة بمخالفة الأعمال وكذا عدم تحريرهم عدد أحدي عشر محضر قرارات تصحيح أو إزالة على النحو المبين بالدعوى والخاص بمخالفات البناء بمدينة ٦ أكتوبر شاطئ النخيل.
وذلك طبقا للمادة ٩٩ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والتى نصت على؛ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد ( ۱۷، ۱۸ فقرة ثانية " ۲۹۰ فقرة ( ج ) ٣٢٠ ٤٤٠٣٩٠٣٧٠٣٦٠ ٦٢ فقرة ثالثة، ۰٩٦ ۱۱۳ الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات
وكانت قد قررت محكمة جنح العامرية أول تأجيل القضية، بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراقا تفيد بوفاة اثنين من المهندسين دون أن تخطر النيابة بذلك، وبطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الأساسيين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي، وهم مسئولو جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعلية اتخذها مهندسو الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه، بالإضافة إلي أن الإجراءات الإدارية تعيق أي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية.
وتعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم أحد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول والرقابة الإدارية، ضد مسئولي الجمعية والإدارة الهندسية بحي العجمي، البناء المخالف وتحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالإزالة والتربح من ذلك
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولو جمعية ٦ أكتوبر وجري إدراج 17 مهندسا ومهندسة من الذين تعاقبوا علي متابعة مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية إلي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي أراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات إلى محلات.
