اهتمام واسع في انتخابات نادى قضاة مصر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة  عن انطلاق العملية الانتخابية في انتخابات التجديد الثلثي،  اليوم الجمعة، لاختيار رئيس نادي القضاة و6 مقاعد بمجلس إدارة النادي في دورته المقبلة.

وقد لاقت هذه الانتخابات اهتمامًا واسعًا من قبل القضاة على مستوى الجمهورية. 

وأعلن المرشحون السبعة لرئاسة نادي قضاة مصر، تنازلهم جميعا عن طلبات ترشحهم، لصالح المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستشار "قايد" مرشحا وحيدا عن رئاسة النادي ومن ثم فوزه بالتزكية في انتخابات التجديد الثُلثي التي تجرى اليوم.

.

وكانت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر تضم كلا من: المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض) – المستشار أبو الحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي) – المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف) – المستشار محمد عبد الرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف) – المستشار مصطفى سامي السيد علي هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف) – المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف) – المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف) – المستشار عبد الكريم محمد فخري عبد اللطيف أبو النصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).

وارتأى المرشحون لرئاسة نادي القضاة، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبو الحسين قايد، مؤكدين دعمهم لقيادته وثقتهم في قدرته على تحقيق تطلعات القضاة والارتقاء بالنادي إلى آفاق أوسع من الإنجازات.

وأكد المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار "قايد" نابع من الشعور بالمسئولية ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري، بأبنائه المخلصين، يظل نموذجا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدف سام.

وأضافوا: "هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي".

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.