7 أسباب خلف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه، إضافة إلى تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات والصادرات.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة غير التحويلية والبترولية سجل نموًا بنسبة 7.1%، كما شهدت عدة قطاعات أخرى معدلات نمو موجبة، من بينها النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، والتشييد والبناء.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، مما يعكس تحسنًا في أداء الشركات، إلى جانب ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال بمقدار نقطة فوق المستوى المحايد.
وفي سياق متصل، استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع لمدة 7 أشهر متتالية، ما يعزز من تحسن الميزان التجاري ودعم النمو الاقتصادي.
يأتي هذا النمو في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفقًا لما ورد في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
