وزير الشئون النيابية: ضوابط النشر بالمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ليس لها علاقة بالصحفيين

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها أى علاقة بالصحفيين، موضحا أنها ليست مستحدثة وإنما موجودة من قبل، كما أنها تلقى بالتزام محدد على عاتق مسئولين محددين.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وتابع فوزى، أن نصوص الدستور فوضت القانون في تحديد سرية البيانات، والحفاظ على الحق فى الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التى قد تضر بخصوصية المتهم الذى يعد مواطنا بريئا حتى تثبت إدانته.

إتاحة النشر للتحقيقات 

جاء ذلك فى رده على على مطالبة النائب محمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 67 ليتم إتاحة النشر للتحقيقيات، واصفا المادة بأنها تقيد حق الصحفيين فى ممارسة دوره فى نشر المعلومات والحقائق، وتضعه تحت طائلة القانون الذى يعاقبه بتقييد الحرية.

وتنص المادة (٦٧) على:

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات.

وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على نص المادة كما هى.

كما وافق المجلس على المادة 66 ونصها كالتالى:

المادة (٦٦)

ويستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.