النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.

رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل  الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

مأمور الضبط  القضائى 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (٤٠) من مشروع القانون والتى كانت تنص على التالى:

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

طالبات من النواب، بالتفرقة بين المتهم والمشتبه فيه

  شهدت المناقشات، مطالبات من النواب، بالتفرقة بين المتهم والمشتبه فيه، حيث أن المتهم لا يكون متهم إلا بتوجيه النيابة العامة اتهاما له، أما قبل ذلك يكون مشتبه فيه.

وطالب النواب بنقل الفقرة الثانية من المادة لإضافتها إلى المادة 104 من مشروع القانون، وهو ما وافق عليه المجلس، ليصبح نص المادة 40 كالتالى:

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.