تأييد حكم بمعاقبة 4 مسئولين سابقين بهيئة مشروعات التعمير
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم عقاب 4 مسئولين سابقين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم بعملهم، باعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة 495 فدانا بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة.
ونسبت النيابة الإدارية، للمتهمين أنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ووقع المتهمين الأول والثاني كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 أفدنة، والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على المساحة المشار إليها.
ونسبت للثالث، أنه وقع على كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي مديرية الزراعة بالإسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة علي مساحة 106 أفدنة لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ونُسب للرابع، التوقيع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة 389 فدانا لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
وعام 2022، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحالين الباقين وهم 3 أشخاص بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.
