رفع الجلسة العامة لـ الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة الأحد 22 ديسمبر الجاري.
مشروع قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
رئيس مجلس الشيوخ
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: إن هناك تخوف حقيقى أن مسألة تقنين وضع اليد، ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الأمر ليس نصوص وحدها، ولكن التنفيذ ولائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصرف فى أملاك الدولة، مطالبًا وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت فى الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلًا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة امس، كانت تشير إلى أن هناك تخوف من أن الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون".
وزيرة التنمية المحلية
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
المتابعة مع المحافظات لحل مشكلات جهات الولاية
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل المحافظات، وفقا لما جاء في مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
تشكيل لجان تقنين وضع اليد في كل المحافظات
وتنص المادة 5 على: تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.
