عقوبة اعتراض المعلومات بطريقة غير مشروعة في قانون جرائم الإنترنت

 حدد قانون جرائم الإنترنت عقوبة جريمة اعتراض المعلومات بطريقة غير مشروعة، والتى شملت الحبس والغرامة معًا.

ووفقا للمادة 16 من القانون:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها".

التزامات مقدم الخدمة بقانون جرائم الإنترنت 

 وحدد قانون جرائم الإنترنت عددًا من الالتزامات على مقدم الخدمة منها حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة. 

عقوبات فى قانون جرائم الإنترنت 

ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:

(1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي:

أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.

ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.

ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال

د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

هـ – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.