وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف بالعاشر من رمضان، وموقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وموقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لاستيعاب زيادة التصرفات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، واستشارى المشروع.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع رؤية مستقبلية وخطة لتنفيذ المشروعات اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة للصرف الصحى والصناعى بالمدينة، نظرًا لتسارع معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة الإقبال على النشاط الصناعى نتيجة توجه الدولة لدعم الصناعة وتحفيزها، مؤكدًا الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة وإدارة منظومة الصرف بالمدينة.

كما شدد وزير الإسكان، على مواصلة الإسراع بمعدلات تنفيذ الحلول العاجلة لاستيعاب الزيادة في حجم الصرف الصناعى، وضغط معدلات الأداء، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا واستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ترأس المهندس، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.

تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.

وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقًا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس  شريف الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولًا شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.