وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7%

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و7%، وهو ما يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي والتنفيذي.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد الخطيب أن الدولة تعمل على جذب المزيد من المستثمرين من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري. 

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، اليوم الخميس واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. 

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لوضع إطار واضح يدعم هذه الجهود

وأكد أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين كافة القطاعات الحكومية.

وأشار إلي  أهمية عرض الخطط والمستهدفات على القيادة السياسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التنموية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.