أستاذ قانون دولى: قرار العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية برفح الفلسطينية ملزم

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن أمر محكمة العدل الدولية  بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية هو أشمل وأوسع  من أمر وقف إطلاق النار،  مشيرا إلى أنه  قرار ملزم، ومحكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بتقديم تقرير عن وقف العمليات خلال شهر.

 وقف عمليات الاحتلال العسكرية في رفح

أمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح الفلسطينية  المكتظة بالسكان في جنوب غزة.

وجاء قرار محكمة العدل الدولية، بعد أن صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف عمليات الاحتلال العسكرية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ودعا نواف سلام رئيس المحكمة القاضي، إسرائيل إلى تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر يتناول الخطوات التي ستتخذها.

وشددت المحكمة الدولية على أن تل أبيب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة الضمان وصول أي جهات   من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الابادة الجماعية، ضمن التدابير الجديدة التى اتخذتها محكمة العدل الدولية بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا، ولافتة إلى ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقبل النطق بالحكم، أشار سلام إلى أن الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها المحكمة في مارس الماضي لا تستجيب تمامًا للتطورات الأخيرة، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن الهجوم العسكري في رفح تطور خطير يزيد من معاناة المدنيين.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري.

وفى رد فعل غاضب على القرار، أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، أن "إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".

ولحق به وزير الأمن القومي  المتطرف، إيتمار بن غفير، بقوله: أن "الرد على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس". وتابع قائلا "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد خلال ساعات اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.