النيابة تبدأ التحقيق في أكبر عملية نصب على المواطنين بالشرقية

بدأت نيابة الشرقية العامة التحقيق مع مالك مولات شهير بنطاق المحافظة، بعدما تمكنت قوات الأمن من ضبطه من خلال كمين أعد له، لاتهامه بالنصب على عشرات المواطنين واستولى على مبالغ مالية منهم قدرت بنحو مليار جنيه، بعد أن أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم، في تجارة الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية وغيرها ، مقابل إعطائهم أرباحا شهرية (تتعدى 40%) علاوة علي تهم أخرى.

قانون العقوبات، ما عقوبة جرائم النصب وخيانة الأمانة؟

اتهام صاحب مولات شهير في الشرقية بالنصب على المواطنين
 

وتلقت الأجهزة الأمنية الساعات الماضية بلاغات من بعض المواطنين، مقيمين بنطاق محافظة الشرقية ضد أحد الأشخاص، بتهمة حصوله منهم على مبالغ مالية، بغرض توظيفها واستثمارها لهم في التجارة (الملابس والمفروشات والادوات المنزلية)، مقابل أرباح مالية شهرية تتعدى 40% وامتناعه عن سداد الأرباح أورد الأصل لهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأموال العامة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات والمعلومات عن صحتها.

وأوضحت التحريات أن المتهم يدعى"خ.م.ع" يمتلك سلسلة مولات شهيرة وشركات ومصنعًا وعقارات سكنية.

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالشرقية قبل هروبه لخارج البلاد
 

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم قبل هروبه إلى خارج البلاد، وأنكر التهم الموجهة إليه فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

جدير بالذكر أنه فور القبض على المتهم توافد على قسم الشرطة عدد كبير من الضحايا لتقديم محاضر جديدة ضده.

الشروع في النصب: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
 

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

نصت المادة 339 من قانون العقوبات
 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.