حماية المستهلك: تكليفات مباشرة بالتواجد في الأسواق لضبط الأسعار

أكد شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تكليفات مباشرة بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع.

مناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن الموازنة العامة عن جهاز حماية المستهلك للعام المالى 2024/2025.

جهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق

 وأشار إلى أن هذه الجهود لضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث، خاصة في ظل التدفق النقدي الأجنبي وحزمة القرارت التي اتخذتها الدولة.

جهاز حماية المستهلك يكشف أسباب زيادة الأسعار

 وأوضح أن زيادة تكلفة المنتجات سببها التحديات الاقتصادية تتمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

وقال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت حزمة إجراءات عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع.

واستشهد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك  بنتيجة تلك التحركات في سعر رغيف الخبز السياحي.

وقال: حتى وإن لم تنخفض كما كان فى السابق، ولكن هناك انخفاض ملحوظ فى فرق الأسعار.

وفي عرضه مشروع الموازنة، أشار اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قوة الجهاز 125 معين ومنتدبين حوالي 150 موظفا.

وأكد موافقة مجلس الوزراء، على 270 متعاقد، وهناك توجيه في التوسع في الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة.

وأوضح أن اللجوء إلى الانتداب لحل أزمة الموظفين لدى جهاز حماية المستهلك، لا يحقق الهدف بنسبة 100%.

وأكد أن هناك تقييد في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، موضحا بالنسبة للباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.

فيما عقب علي عواد، ممثل المالية خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام خلال تنفيذ الموازنة، وتم مراعاة نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة  من 50% إلى 60% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.

كما أشار نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيها.

من جهته أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه  لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لاسيما وأن الحد الأدنى للأجور 6 الآلاف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.