صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم استقرار الاقتصاد المصري.. وخبير: رفع سعر الفائدة يزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة
صندوق النقد الدولى، أعربت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا فى تصريحات لها، عبر تدوينة بمنصة "إكس"، إن التوصل لاتفاق بين مصر والصندوق؛ خطوة مهمة فى الشراكة القوية المستمرة مع مصر.
خطوة مهمة فى شراكتنا القوية المستمرة مع مصر
وأضافت جورجييفا في تدوينة عبر حسابها الرسمى على منصة "إكس" الأربعاء: "هذه خطوة مهمة فى شراكتنا القوية المستمرة مع مصر، ونحن ملتزمون بدعم استقرار وتعزيز الاقتصاد لصالح الشعب المصرى".
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قد أعلن فى وقت سابق نجاح الحكومة فى الوصول إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسييل الممتد للصندوق، ورفع قيمة قرض صندوق النقد، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه عقب توقيع الاتفاق؛ تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالى القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع نحو 9 مليارات دولار.
صندوق النقد: رفع قيمة القرض الجديد لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار
قرض صندوق النقد الدولي، وأعلنت كريستالينا مسؤولة صندوق النقد الدولي، انه تم التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت مسؤولة صندوق النقد الدولي: " فكرنا في تقديم الدعم من قبل صندوق النقد الدولي بحزمة مالية تم رفعها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ علي الاستدامة واستقرار الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف والعمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم برنامج صندوق النقد الدولي، وبيع بعض الأصول الحكومية وتطبيق سياسات ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وعمل حزمة برامج اجتماعية".
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في إجمالي الاستثمارات.
الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار
وتابع إنه تم الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
فخري الفقي: رفع سعر الفائدة يزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة
قرارات البنك المركزي، وكشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6 % على الموازنة العامة للدولة.
زيادة فوائد الدين العام
وأكد "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": رفع سعر الفائدة 1% يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام بحوالي 25 إلي 30 مليار جنيه.
زيادة الأعباء المالية علي الموازنة العامة
وأضاف: بكل تأكيد فإن رفع سعر الفائدة من شأنه زيادة الأعباء المالية علي الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بفوائد الدين العام، ولكن البنك المركزي يستهدف برفع الفائدة كبح جماح التضخم وخفض أسعار السلع وامتصاص السيولة من السوق.
لقاء محافظ البنك المركزى مع الإعلاميين
جدير بالذكر ان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، رحب بحضور المؤتمر الصحفي من الإعلاميين، كما قدم الشكر لرؤساء البنوك والعاملون في البنك المركزي، بعد أدائهم المتميز حسب وصفه خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك طريقا يتم العمل فيه بما يعود بنتائج طيبة للشعب المصري.
وقال المحافظ: إن الهدف من المؤتمر الصحفي اليوم هو شرح ما قام به البنك من إجراءات زيادة الفائدة، والذي هدفه أن يكون هناك استثمار في الجنيه المصري.
قرارات البنك المركزى بداية عدة إجراءات أخرى
وتابع: سنتخذ أي أدوات للسيطرة على التضخم والوصول إلى رقم أحادي، مضيفا أن ما جرى أمس الأربعاء هو بداية عدة إجراءات أخرى، مشيرا إلى أن الأيام الماضية كانت عصيبة جدا على الجهاز المصرفي في مصر.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الهدف الرئيسي للإجراءات الأخيرة هو تحقيق هدف واحد، وهو أن البنك المركزي لم ولن يستهدف تحديد سعر صرف محدد.
وأشار عبد الله خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي، إلى أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب التحوط من البنوك، ودعا إلى الجلوس مع العملاء وشرح معنى العمل بطريقة سعر صرف مرنة.
أسباب قرار رفع سعر الفائدة 6 %:
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزى في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
