مجلس العقار المصري: تحرير سعر الصرف ينهى حالة الضبابية ويدعو إلى الاستقرار
قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حتمية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادى، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفة الفوائد.
وأكد الشناوي، هذه القرارات من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات وإحداث استقرار في التسعير، وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري.
وقال إن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة
وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحرير سعر الصرف متماشيًا مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وايضًا تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.
قرض صندوق النقد، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة السياسة المالية بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: اتفاق صندوق النقد الدولي يستهدف استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.
وتابع: بالنسبة للسياسة المالية ترتكز علي تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود 3.5% وتخفيض الدين تحت 90% وايضا مستوى العجز الكلي، في إطار استمرار الانضباط المالي وقدرة المالية العامة علي الوفاء بالتزاماتها، بالاضافة الاستمرار في وجود حزم اجتماعية في دعم الفئات المستحقة".
من جانبه أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي عقد منذ قليل: "في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني".
ولفت إلى أن: "البنك المركزي قام بعدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعد قرارات السياسة النقدية المتخذة اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يقترب من معدل أحادي المستهدف على المدى المتوسط، وسوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف في ظل المستجدات".
وأشار إلى أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهدف التضخم، وسوف يسهم برنامج صندوق النقد في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقعت اليوم الأربعاء اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في إجمالي الاستثمارات
الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار
وتابع إنه تم الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها أكدت مسؤولة صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين الاقتصاد المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
