المحتكر أساء الأدب، نواب يطالبون بتطبيق تعديلات قانون حماية المستهلك على أرض الواقع

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، ضرورة أن يتم تفعيل وتطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، وأن يتم توفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة

وقال السجيني: “لا هذا التشريع ولا غيره يحقق مستهدف طول ما متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة، جهاز مثل جهاز حماية المستهلك عنده 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود، يجب توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات”.

ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟، هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيها ومحدود الدخل 2 جنيه، 5 مليار جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".

وقال النائب عصمت زايد: "من أمن العقاب أساء الأدب والمحتكر أساء الأدب خلال هذه الأيام بطريقة لا يتصورها بشر، مضيفا،: المحتكرين أخفو السكر رغم ان لدينا اكتفاء ذاتي ونأمل أن يقوم جهاز حماية المستهلك بالدور المهم وأن يطبق القانون على  أرض الواقع ".

قانون حماية المستهلك

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، يعالج عوار تشريعى.

وتابع ملك، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب،: "عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التي أقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإداري، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا أن نضع في الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا في نفس الوقت حماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصري".

ردع كل من تسول له نفسه التربح بغير الطرق القانونية

وقالت النائبة نجلاء باخوم، إن تعديل القانون يستهدف ردع كل من تسول له نفسه التربح بغير الطرق القانونية، متسائلة، هل منتظرين أن يكون هناك تشريع لحماية المواطنين، في الحقيقة الأمر يتوقف على تفعيل القانون وليس وجود عقوبات مغلظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.