هل حيازة الدولار جريمة يعاقب عليها القانون؟ خبير يجيب
انتشرت خلال الآونة الأخيرة بعض الشائعات المغرضة بأن الشرطة تلاحق حائزي الدولار، ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت هناك عقوبة لحيازة العملات الأجنبية أو الدولار داخل البلاد.
“فيتو” تواصلت مع الخبير القانوني المستشار وائل أبو شوشة، الذي قال إن حيازة الدولار أو النقد الأجنبي ليست جريمة طبقا للمادة 212 من قانون البنك المركزي والمادة 213.
وأضاف “أبو شوشة”: “القانون فرق بين حيازة العملات الأجنبية والاتجار فيها، فالحيازة مكفولة بنص القانون، أما الاتجار بالنقد الأجنبي فتعاقب عليه المادة 212 من قانون البنك المركزي”.
وتابع: أما دخول المواطنين إلى البلاد حاملين النقد الأجنبي فمكفول لهم ذلك وليس هناك ما يمنع الدخول الى البلاد بأي نوع من أنواع النقد الأجنبي وما زاد عن الـ 10 آلاف دولار أمريكي لابد من الإفصاح للجهات الرسمية بهذه العملات حتى لا يتعرض إلى المسائلة القانونية، وله أن يدخل بما شاء إذا شاء".
ضبط 46 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 20 مليون جنيه
وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (46) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
