من عائلة واحدة، جنايات الشرقية تُحيل للمفتي أوراق 4 متهمين بقتل قهوجي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم أوراق 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أب ونجلاه لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل قهوجى بعدة طعنات بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة فاقوس.

قصة قتل الطفلة يارا في الشرقية تشعل غضب رواد السوشيال ميديا (صور)

تفاصيل القضية 
 

ترجع تفاصيل القضية لعام 2022 عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ص. م." (هارب) و"محمد ص. م." 36 عاما عامل خردة ووالدهما “صلاح م. ع.” 66 عاما قهوجي وشقيقه “جمال ع. م.”50 عاما فران جميعهم مقيمون قرية الفدادنة التابعة لمركز فاقوس إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنهم في غضون شهر يوليو بذات العام قتلوا المجني عليه “أحمد س. س.”عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء “سكين -سنجة”، وتربصوا بالمجني عليه، حيث أيقنوا مروره وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء بحوزتهم محدثين إصابته، وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربه بالسلاح الأبيض “سنجة” فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته لخلافات سابقة فيما بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.