المحافظات تستعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. رسوم الفحص تصل إلى 5 آلاف جنيه.. سجلات مميكنة لتفاصيل العقارات المخالفة.. ولجان فنية للبت في الطلبات
أيام قليلة تفصلنا عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء 187لسنة 2023, وفقا لتصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل الذى أكد اصدار اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
وأعلن اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية استعداد المحافظات لفتح باب التصالح أمام المواطنين فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء 187لسنة 2023 رسميا، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون
وأكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذبة تضمن الاجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ورسوم الفحص ومبلغ التصالح
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح
وتكون المستندات المطلوبة من مقدم طلب التصالح على النموذج رقم 1بهذه اللائحة وفقا للمادة رقم 4
1_صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
2_ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها
3_شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية
4_ أى مستند دال على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل أحكام القانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ومن على سبيل المثال لا الحصر " المستندات الدالة على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، تقرير معاينة سابق من أحد اللجان الفنية المختصة حيال المخالفة
ويتعين على الجهة الادارية استلام طلب تصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وايصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح واعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج 3
ووفقا للائحة التنفيذية تقوم السلطة المختصة بتشكيل لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الادارية أو من غير العاملين للبت فى طلبات التصالح المقدمة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023والطلبات التى لم تنقض مواعيد فحصها والمقدمة للجنة التظلمات
نقابة المهندسين
ويكون تشكيل اللجنة الفنية كالاتى: برئاسة مهندس متخصص فى الهندسة المدنية أو المعمارية لا تقل خبرته عن15 عاما أو مهندس استشارى إذا كان خارج الجهة الادارية وبعضوية اثنين مهندسين مقيدين بنقابة المهندسين لاتقل خبرتهم عن خمس سنوات احدهم متخصص فى الهندسة المعمارية والاخر فى الهندسة المدنية وممثل من وزارة الداخلية ترشحه ادارة الحماية المدنية المختصة، وللجنة الاستعانة بما تراه فى انجاز عملها على ان يكون لها أمانة فنية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجهة الادارية المختصة
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
وتكون رسوم فحص طلبات التصالح المقدمة لتقنين الأوضاع او بأى وسائل للدفع النقدى طبقا لفئات الرسم وجاءت كالتالى:
1_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة 250 متر مربع , 500 جنيها فى المدن و125 جنيها فى القرى وتوابعها.
2_يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع , 1000 جنيها فى المدن و250 جنيها فى القرى وتوابعها.
3_يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع , 2000 جنيها فى المدن و1000 جنيها فى القرى وتوابعها.
4_يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع , 3000 جنيها فى المدن و2000 جنيها فى القرى وتوابعها.
5_يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع , 4000 جنيها فى المدن و3500 جنيها فى القرى وتوابعها.
6_يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 4000 متر مربع , 5000 جنيها فى المدن والقرى وتوابعها.
ووفقا للمادة التاسعة،يتعين على الجهة الادارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد بها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعلى الأخص ما يأتى:
1_اسم وصف مقدم الطلب
2_رقم الطلب وتاريخ قيده
3_عنوان العقار محل المخالفة
4_رقم الترخيص وتاريخه إن وجد
5_بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة
6_المستندات المقدمة رفق الطلب
7_قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم ايصالات السداد
وكان قد أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
كما أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
