الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تحديات الصناعة للجان المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، ورد وزير الصناعة، أحمد سمير، والمسئولين، إلى لجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة
وخلال الجلسة اليوم، كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروع صناعي جديد.
ارتفاع حجم الصادرات المصرية العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار
وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية.
وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
صادرات 100 مليار دولار
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي.
صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية
وأوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة.
وشهدت الجلسة العديد من مطالب أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن دعم الصناعة، وفي مقدمتها القضاء على الروتين، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتوفير مستلزمات الإنتاج.
مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام
وطالب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، بحل مشكلات المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الإنتاج، محذرا من وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.
كما طالب النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، بحل أزمة الروتين في التعامل مع ملف الصناعة، وإعادة النظر فى إجراءات استخراج رخص التشغيل.
وقال النائب: "أحد أصدقائي من الخارج كان يسعى لإنشاء مصنع أسمدة فى مصر والتقيت به بعد عام ونصف سألته عن أخبار المصنع قالى لى انه فتح المصنع فى دولة عربية أخرى بسبب التعقيدات والإجراءات الكثيرة".
ودعا النائب السيد عبد العال، الحكومة بحسن إدارة ملف الصناعة للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي.
وحذر عضو مجل الشيوخ، من الفشل فى إدارة الملف الصناعى على وجه التحديد.
وأكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة لن تقوم إلا بإعادة التأهيل والهيكلة، مع الأخذ في الاعتبار، ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.
وقال: أكثر من يشجعنا على النهوض بالصناعة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بقاطرة الصناعة والتصدير، قائلا: لكن كافة التوقعات تتحطم على صخرة الجزر المنعزلة الحكومية.
كما قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الصناعات الوطنية هي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح أن التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعات الوطنية تكمن في ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى وجود عدد من الإجراءات يمكن تنفيذها لدعم الصناعات الوطنية منها زيادة الإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد منخفضة، وربط التعليم الفني بسوق العمل لتوفير العمالة المدربة على كافة الصناعات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية لتقديم الدعم اللوجيستي للدخول في سوق المنافسة العالمية.
وأوضح النائب، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.
وأكد مقدم طلب المناقشة العامة، النائب تيسير مطر، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
ولفت إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
