قانون حماية المستهلك يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات

 قانون حماية المستهلك، واجة قانون حماية المستهلك مافيا المحتكرين، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعارمع ارتفاع أسعار السلع نتيجة التداعيات الاقتصاية العالمية، اتجه الكثير من التجار مستغلى الأزمات الى احتكار السلع أو اخفائها أو عرضها للبيع بسعر أعلى.
 

الإعلان عن أسعار السلع 

وألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظر القانون على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

و طبقا للقانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها

الضوابط الملزمة للتاجر أو المورد 
 

فقد ألزمت  المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك  التاجر أو المورد بعدم الاتى 

1. التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
2. التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
3. التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

حظر إخفاء السلع الاستراتيجية

حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الإستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون.

كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
.

عقوبات المخالفين

ويعاقب كل من خالف حكم هذه المواد واخفى السلع الاستراتيجية أو احتكرها  بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.