خطة «السياحة» لمنع حاملى تأشيرات الزيارة من أداء مناسك الحج.. الوزارة تدرس مقترحًا بتحصيل 90 ألف جنيه من كل مسافر لضمان عودته فى المواعيد المقررة له
بدأت وزارة السياحة والآثار فى التخطيط لموسم الحج اعتبارا من شهرى شعبان ورمضان القادمين لتنظيم سفر المعتمرين لعمل مناسك الحج، وخاصة من حاملى تأشيرات الزيارة، والتى استخدمتها أعداد كبيرة من المواطنين خلال الموسم الماضى فى عمل مناسك الحج بعدما سافروا بها لعمل مناسك العمرة وتمكنوا من البقاء فى المملكة العربية السعودية لدخول موسم الحج، وقاموا بعمل المناسك وأدوا إلى فشل وزارة السياحة والآثار فى تقديم خدمات الحجاج فى المخيمات بمنى وعرفات بسبب دخولهم ضمن الحجاج الرسميين لوزارة السياحة والآثار، مما نتج عنه تقديم بعض الحجاج شكاوى فى الشركة السعودية «رواف مني» المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج المصريين، والتى اضطرت إلى صرف تعويضات لهم عن سوى مستوى الخدمة بالمشاعر.
وخاطبت غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار لإصدار قرار بمنع شركات السياحة سفر المواطنين من حاملى تأشيرات الزيارة والتى يمكن استخدامها فى عمل مناسك العمرة من السفر إلى السعودية بدون برنامج كامل محددة بالإضافة إلى الحصول على باركود من بوابة العمرة المصرية محدد السفر والعودة، بهدف ضمان سفرهم وعودتهم فى المواعيد المقررة لهم وعدم بقائهم فى السعودية بعد انتهاء مناسك العمرة لدخول موسم الحج وتكرار أزمة الموسم الماضى بفشل عمليات التفويج وتقديم خدمات الإعاشة بمشعرى منى وعرفات.
وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن غرفة شركات السياحة رفعت مقترحات مغلظة لوزارة السياحة بخصوص سفر كل حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها «الشخصية والسياحية» للمملكة العربية السعودية إلا ببرنامج كامل يشمل تذاكر السفر المؤكدة الذهاب والعودة وحجز فنادق وكافة الخدمات التى سيكون المسافر فى حاجة إليها مثل برامج العمرة، وتسجيله على البوابة المصرية للعمرة، بالإضافة إلى دفع مبلغ مالى يتراوح من 50 إلى 90 ألف جنيه قبل سفره لضمان عودة المواطن مرة أخرى وعدم بقائه فى السعودية لعمل مناسك الحج على أن يستردها كاملة فور عودته، وذلك لضمان عدم تكرار أزمة حجاج السياحة بمشعرى منى وعرفات التى حدثت الموسم الماضى بدخول المسافرين حاملى تأشيرات الزيارة على الحجاج الرسميين للدولة، مما أدى إلى نقص الخدمات ووجبات الطعام التى أعدتها شركة «رواف منى» والتى كانت مسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج قرعة الحج السياحى فى ذلك الوقت، واضطر الحجاج الرسميون لقرعة الحج السياحى لتحرير شكاوى فى الشركة السعودية والتى اضطرت لصرف تعويضات للحجاج نتيجة التقصير فى تقديم الخدمات المنوطة منها.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ«فيتو»، أن الغرفة تقدمت بمقترح لوزارة السياحة والآثار لمخاطبة وزارة الطيران المدنى لتحديد حجم الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لشركات الطيران استعدادا لموسم عمرة شهرى شعبان ورمضان، ولكن تم التخلى عن هذا المطلب بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى ومنها الريال السعودى فى الوقت الحالى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة بشكل كبير وخاصة برامج عمرة شهرى شعبان ورمضان بسبب قيام الشركات بالتعاقد على الخدمات بالريال السعودى، والتى تقوم بشرائه من السوق السوداء بسبب تخلى البنوك الرسمية للدولة عن توفيره لشركات السياحة للتعاقد على خدمات الحج والعمرة للمواطنين، مما سيؤدى إلى إحجام سفر المواطنين لعمل مناسك العمرة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم هلال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات رفعت مطالبات لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى لمخاطبة وزارة المالية لتوفير الريال السعودى لشركات السياحة أسوة بما يجرى مع الجهات الأخرى المنظمة لبرامج الحج «وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى» للتعاقد على خدمات الإعاشة والفنادق لحجاج قرعة الحج السياحى، خاصة أنهم يسافرون ضمن الحصلة التشغيلية للدولة المصرية للحج كل عام.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أنه فى حال صدور قرار من وزارة المالية بتوفير الريال السعودى لشركات السياحة للتعاقد على الخدمات اللازمة لحجاج قرعة الحج السياحى أسوة بما يجرى مع باقى الجهات المنظمة لمناسك الحج ستنخفض أسعار برامج الحج السياحى بشكل كبير، وينتهى التفاوت الموجود حاليا فى أسعار برامج الحج بين الجهات المنظمة والتى وصلت إلى أكثر من 85 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى خلال الموسم الجارى، و190 ألفا للبرامج 5 نجوم، خاصة أن تسعير برامج الحج السياحى تم تقديرها على سعر الريال السعودى بالسوق السوداء فى ذلك الوقت بسعر 13 جنيها بأعلى من السعر الرسمى له بالبنوك والمقرر بـ 8.25 جنيه.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير الموجود حاليا فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق السوداء ومنها الريال السعودى والتى تحصل عليه الشركات بالطرق غير الشرعية سيؤدى إلى وجود ارتفاعات إضافية على أسعار برامج الحج المعلنة من جانب وزارة السياحة والآثار بالضوابط المنظمة للحج السياحى خاصة فى ظل وجود توقعات بتحرير جديد لسعر الصرف فى البنوك الرسمية خلال الفترة القادمة.
