توصية برلمانية بعدم إصدار شهادات تصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها

واصلت اللجنة الفرعية من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، خلال الاجتماع عدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها السمادية وفقًا للقرار الوزاري مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنبًا لتحملها غرامات.

وشدد على أهمية التزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى، وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.

وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادي الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهريًا.

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استلام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.

وقال: تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور المقبلة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها أسمدة، لتجنب تعرض الموسم الصيفى لأي أزمات، كما أنه تم إسناد توزيع الأسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها في حل الأزمة الحالية.

وأوصت اللجنة الفرعية، برئاسة النائب مجدي ملك، عقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يومًا لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الأسمدة للزرع بجميع المحافظات وفقًا لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها.

وكذلك دراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزرع، مع التزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة حفاظًا على مكانتها التصديرية بالأسواق العالمية، وإسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة، ومتابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات، وتطبيق غرامات التأخير في حالة عدم الالتزام، وإعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادي الجديد.