استغلال النفوذ والمواقع الوظيفية للتربح.. استئناف القاهرة تستعد لمحاكمة متهمي عصابة الري.. والتحقيقات تكشف مفاجآت عن شبكة فساد داخل الوزارة
تتوالى قضايا الفساد التى تنجح الأجهزة الرقابية فى الكشف عنها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى جهات التحقيق لمعاقبتهم، وكان آخرهم قضية فساد وزارة الرى.
وتحدد محكمة استئناف القاهرة، موعد جلسة محاكمة المتهمين فى قضية فساد وزارة الرى خلال الأيام المقبلة لتحديد دائرة محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة 12 متهما بتهمة تلقى رشاوى مالية.
وقدمت الأجهزة الرقابية أدلة أدانه قوية فى واقعة فساد وزارة الرى والتى انتهت بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الى احالة المتهمين الى المحاكمة.
وقائع القضية كشفت عن تفاصيل جديدة عن كيف تكونت شبكة فساد داخل وزارة الرى ومارست أعمال استغلال النفوذ والمواقع الوظيفية فى تحقيق الأهداف الخاصة والتربح على خلاف أـحكام القانون مما تسبب فى الاضرار بالمال العام.
وتضمنت أوراق القضية الأشهر فى عام 2024، عن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الـ 7 مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11 مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الـ8 مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
تقاضى رشاوى فى شبكة فساد وزارة الرى
كما أنه بصفته طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الـ9 والـ10 مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما تضمن قرار إحالة المتهمين ؛ بان المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
واشتمل أمر الاحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل من المتهم الـ8 مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الـ4 بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم الـ7 بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11 أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الـ12 مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الـ7 مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الـ11 أخذه بوساطة المتهم الـ12 مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
اعترفات المتهم الثانى فى شبكة فساد وزارة الرى
وخلال التحقيقات اعترف المتهم الثاني بتلقي الرشوة وورود بلاغ إليه من وزارة الري ضد بعض المهندسين التابعين لإحدى شركات المقاولات والمشرفين على إعادة تأهيل ترعة النجار، حيث أسند إليهم تلك الأعمال رغم وجود ملاحظات فنية على أدائهم، فما كان منه إلا أن أحال البلاغ إلى أحد مرؤوسيه بجهة عمله لتشكيل لجنة فنية للفحص، فوافقه وأصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات، وعقب ذلك تقدمت موظفة، شاهدة، بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة، واستجابة لطلبها أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وآخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل لـ«الري» خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.
وقال المتهم الثاني بقضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إنه تقابل مع المتهم الثامن بجهة عمله وعرض عليه الأخير فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على نحو 10 سنوات وثمنها يبلغ مليونا و800 ألف جنيه، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر برفقته ومعاينتها، كما كلفه باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه، وهو ما فعله دون سداد ثمنها.
وقال أحد الشهود فى القضية ؛ أن المتهم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية منذ شهر أبريل 2022، واختصاصه وظيفيًا بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها مع مقاولين واستلامها بنطاق الإدارة رئاسته وبنهاية 2021 أسند لشركة شهيرة للمقاولات والتجارة أعمال تأهيل ثماني وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون.
شبكة فساد وزارة الرى
وأوضح الشاهد ضمن أوراق القضية بأن لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الفني بـ وزارة الموارد المائية والري، رصدت العديد من الملاحظات الفنية بها، وصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية عما نفذته من أعمال لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف المتهم الأول بمتابعة تلافيها وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذًا لذلك تولى المتهم المرور على مواقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقارير بالمنتهي من الملاحظات ورفعها لديوان عام وزارة لكن المتهم وهب للمتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير بما تم تلافيه من ملاحظات وأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.
وذكرت التحقيقات في القضية أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بصفته موظفًا عموميًا، قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل من متهم أخر مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته على النحو المبين بالتحقيقات.
اعترفات المتهم مقدم الرشاوى فى شبكة فساد وزارة الرى
كما تضمنت التحقيقات اعترفات المتهم الـ 8 صاحب شركة مقاولات، بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.
وقال المتهم بانه والده المتهم السابع يمتلك شركة مقاولات وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلمًا فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
واضاف المتهم الـ 8 ؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة وجعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمنًا لها بموجب شيكًا بنكيًا مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلًا ببيعها فضلًا تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة.
وفي غضون ذات الفترة نفاذًا لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
