طلب مناقشة عامة أمام النواب بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
وأشار النائب إلى أن مجلس الوزراء ممثلا في مركز المعلومات أصدر قبل أيام وثيقة جديدة تحت عنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.
تحقيق الانضباط المالي
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.
الوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار
وقال النائب: من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة كان مستهدفا للوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.
مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي
وأوضح أن الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20٪ سنويا ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10٪ سنويا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10٪ أيضا بشكل سنوي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار، وأخيرا مقترحها بدراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.
وطالب النائب بضرورة استيضاح النقاط التي تتعلق بمنهجية الوثيقة والدراسات التي تم بناء عليها وضع تلك المستهدفات الطموحة، خاصة أن بعضها يحمل قدرا من المبالغة مثل مضاعفة مستهدف الصادرات ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، قائلا: بالرغم من أن المحقق حتى الآن من صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تضع مستهدفا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10٪ سنويا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30٪ خلال العام المالي المنصرم 2022-2023.
وقال النائب: تمنح الوثيقة انطباعا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الستة الماضية وكأن تلك السياسات قد حققت مستهدفاتها ونعمل حاليا على مضاعفة تلك المستهدفات، ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هذه السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية.
وأكد أن الوثيقة تفتقد لأي آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلا عن أنها لم تتطرق مطلقا لمصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
