زاد الفساد وانحسرت المكاسب، خبير يطالب بالإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي إن الأداء الاقتصادي للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية لا يتفق مع ما نتمناه في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر. حيث استهدفت مصر تحقيق تنميه مستدامة وعدالة اجتماعية ورفع مستوى معيشة وزيادة فرص عمل وتقليل معدلات بطالة واحتواء مشكلة الفقر كذلك رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.
وأضاف في تصريح لفيتو: "من ناحية معدل النمو الذي كنا نخطط لوصوله لـ5% تراجع لـ4%، وهذا يؤكد وجود خلل ما بالمجموعة الاقتصادية، لذا فمن الضروري النظر لنتائج تحرير سعر الصرف قبل تطبيق القرار من قبل البنك المركزي".
وواصل حديثه قائلًا: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر، دفعت الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة المنطقة إلى حافة صراع أوسع نطاقًا، مع احتمال خنق تدفقات النفط، وتقليص جزء كبير من النمو العالمي، ودفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى".
واستطرد: "هذا النوع من انقطاع إمدادات الطاقة لم يحدث بعد، وتراهن الأسواق على أنه لن يحدث. لكن الخطر آخذ في الارتفاع فقد تصاعدت التوترات في البحر الأحمر منذ أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية في اليمن، ردًا على أسابيع من الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التي تعتبر بوابة رئيسية للتجارة العالمية وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري".
وتابع: "توجه الاقتصاد المصري لبرنامج إصلاح اقتصادي يهدف لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تلك المرحلة، وتعديل نظام التسعير باستخدام الأدوات الضريبية.
اتبعت الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية؛ للتقليل من معدلات الفقر والبطالة المتزايدة وما نتج عنها من صراعات اجتماعية، مما أدى لمزاحمة الاستثمار الخاص والتقليل من أثره الموجب على النمو الاقتصادي.
كما شهدت الفترة اضطراب في النمو الاقتصادي، حيث حدث انخفاض ثم ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بين سنة وأخرى، لكنه تراجع أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008/2009 في ما سمي “أزمة الرهن العقاري” ثم تعافى في العام التالي، لكن الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيرًا بتلك الأزمة مقارنة بالدول الأخرى وتم إرجاع ذلك لعدد من الأسباب أهمها ضعف تكامل الاقتصاد المصري مع النظام المالي العالمي، استهدفت السياسة المالية في نفس العام الحد من الآثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد انعكس ذلك على زيادة اعتمادات الدعم، هذا إلى جانب ما تقرر بشأن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج".
واختتم: "عانى الاقتصاد المصري من ظروف اجتماعية قاسية كزيادة معدل البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية؛ حيث زاد التفاوت بين الأغنياء والفقراء؛ ونتج ذلك عن غياب الإطار التنظيمي وعدم ملائمة المؤسسات والركود الاقتصادى؛ مما أدى لمزيد من الفساد الإداري وانحسار المكاسب الاقتصادية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
