رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل حق المتهم في الطعن

تعديلات قانون الإجراءات
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل حق المتهم في الطعن

أشاد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ووصفه بأنه أهم إحدى الاستحقاقات الدستورية التي أتى بها دستور 2014 من كفالة الدولة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات الوارد بنص المادة 240 من الدستور والتي تنص على: 

«تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

Advertisements

قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح عبد السلام أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان حلما يراودنا كرجال قانون منذ عدة عقود وبات الآن واقعا ملموسا في ساحات القضاء لضمان المحاكمات الجنائية وترسيخا لمبادئ حقوق الانسان، لأن الأحكام التي ستصدر عن محاكم الجنايات كانت في ظل قانون الإجراءات الجنائية المعدل سيجوز للمحكوم عليه استئنافها أمام محاكم استئناف الجنايات ثم الطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض بخلاف الوضع في ظل القانون الذي يتم تعديله كانت الأحكام تصدر من محكمة الجنايات بصفة انتهائية فلا يجوز للمحكوم عليه الطعن فيها إلا عن طريق التقرير بالنقض وهذا الأمر كان يستغرق سنوات حتى يتم تحديد جلسة أمام محكمة النقض بسبب تزاحم الطعون أمام محكمة النقض وكان من الممكن أن يظل المحكوم عليه مقيدا للحرية لعدة سنوات حتى يتم تبرئته أمام محكمة النقض.

 

وتابع أنه فيما يتعلق بأهم المواد المستحدثة الواردة بمشروع القانون المعدل المادة 367 والتي نصت على إنشاء محكمة أو أكثر من محاكم الاستئناف في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يستأنف أمامها الأحكام التي تصدر عن دوائر جنايات محاكم أول درجة، وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنايات بدرجتيها.


نصت المادة 374 من مشروع القانون المعدل بأن يكون تكليف المتهم والشهود أمام درجتي محاكم الجنايات قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
كما حددت المادة 377 من مشروع القانون المعدل المحامين الذين يحق لهم المرافعة أمام محاكم الجنايات سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة، حيث يحق للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وأمام محاكم الاستئناف أن يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم جنايات أول درجة ولا يقبل للمرافعة أمام محاكم استئناف الجنايات إلا المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة فقط دون غيرهم.

وأوضح أنه استحدث مشروع القانون المعدل إضافة مواد جديدة لقانون الإجراءات الجنائية وهي المواد (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررًا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9)، نصوصها الآتية) 
حيث أجازت المادة 419 من مشروع القانون حق النيابة العامة والمتهم في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات الدرجة الأولى
كما أجازت المادة 419 مكررا استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات الدرجة الأولى سواء بالقبول أو الرفض إذا كانت التعويضات المدنية تزيد عن النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية.
كما أجازت المادة 419 مكرر1/2 لأول مرة للنيابة العامة الحق في استئناف الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة 
وحددت المادة 419 مكرر1/4 ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم جنايات أول درجة بأربعين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان الاستئناف من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في الدعوى المدنية وحددت ميعاد استئناف النائب العام للأحكام محاكم جنايات الدرجة الأولى بأن يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.


كما عالجت المادة 419 مكرر1/8 حال عدم استئناف المتهم المحكوم عليه بالإعدام للحكم الصادر ضده خلال المواعيد المقررة لاستئناف الحكم  بوجوب قيام النيابة العامة بعرض ملف الدعوى على محكمة النقض طبقا للمادة 46 من قانون إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


كما نصت المادة 419 مكرر1/9 على أنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات الدرجة الأولى وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرًا بالإعدام.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية