وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات لإطلاق مشروع «مهني 2030».. الوزارة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث تستعد وزارة العمل صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024،لإطلاق مشروع “مهني 2030”.
مع بداية الأسبوع، استقبل وزير العمل حسن شحاتة، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وحرص "الوزير" على الإستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما.
واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن أحد أهداف برامج الحكومة هو التشغيل، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والعمل في هذا البرنامج كهدف استراتيجي.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني مرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لتحقيق ذلك.
ولفت رضا حجازي إلى أنه يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الدول الأجنبية التي من الممكن أن يلتحقون للعمل بها، موضحًا أن العديد من الدول تطلب خريجي التعليم الفني.
ومن جانبه، قال وزير العمل إن ملف التدريب المهني على رأس أولويات وزارة العمل،من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات.
وأوضح أنه يجب منح شهادة مزاولة المهنة الفنية والحرفية وفق معايير وضوابط محددة ومعايير دولية، لذا ستطلق وزارة العمل "مشروع مهني 2030" الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص،ويؤهل للحصول على بطاقة قياس مستوى المهارات، وشهادة مزاولة المهنة، كما تعمل الوزارة على تطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بمحافظة القاهرة والذي يضم 10 معامل من بينها 4 معامل للغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية ويتم الاستعانة فيها بمدربين على أعلى مستوى، لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات اللغة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد وزير العمل أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، أهداف رئيسية من أهداف الجمهورية الجديدة.
مشروع قانون العمل
وواصل حسن شحاتة،لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وترأس الوزير شحاتة إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والتي تشكلت برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبحث هذا الإجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد شحاتة أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة،طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
العمالة غير المنتظمة
بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة،أصدر المكتب الإعلامي للوزارة، "فيديو جراف " يوضح جهود "الوزارة" في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتطوير المنظومة،وتحويلها من النظام "الورقي" إلى "الالكتروني"،والتوسع في قاعدة بياناتها.
وبحسب بيان،ينشر "الفيديو جراف " لقاءات وصورًا مع عِمالة غير منتظمة من داخل مواقع عمل بالمشروعات القومية،والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الخدمات المُقدمة لهم من منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل،وإلى وجهة نظرهم في دور الدولة في الحماية والرعاية لمواطنيها من هذه "الفئة"..
وفي نفس السياق، يوجه "الوزير"، أيضا مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
كما أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة، وتتعامل مع ذلك الملف من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات،طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات،وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.
كما أنه يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التواصل مع صاحب العمل والعامل سواء منتظم أو غير منتظم، في إطار سياساتها نحو تعزيز علاقات العمل، وتحسين بيئة العمل بشكل لائق وصحي، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وكذلك ثقافة الحوار الإجتماعي،وهذا ما تلاحظ جليًا خلال هذه الأيام بلقاءات وزير العمل مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمل.
وزار الوزير، اتحاد الصناعات، والغرف السياحية، واتحاد المشروعات الصغيرة، والغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للتشييد والبناء، وكان الهدف الأساسي، التعاون في كل ما يخص ملفات العمل وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة..
أصدرت وزارة العمل، "إنفوجراف"،يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"، الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،بمشاركة،وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا "المشروع"، يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
