زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعم قرار المحكمة العليا بعد إلغاء قانون المعقولية
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون "المعقولية" الذي يحد من إشرافها على حكومة بنيامين نتنياهو.
إلغاء قانون الحد من المعقولية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون "الحد من المعقولية" المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي، والذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة.
وانتقد وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق زعمه.
وزير العدل يهاجم المحكمة العليا الإسرائيلية
واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ "الاستيلاء على كافة الصلاحيات"، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.
وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.
ويوم 24 يوليو الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.
وكان من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين إلغاء قانون السلطة القضائية المعروف بـ "سبب المعقولية" الذي يحد من إشراف القضاء على الحكومة.
قانون "سبب المعقولية" هو قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "سبب المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الإثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية. وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
