حصاد وزارة العمل في 2023.. توفير 553 ألفًا و170 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.. وتقديم الخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 05:00 م

تنشر وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا يوضح جهود "الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العام 2023..

ويرصد التقرير بالأرقام، أبرز تلك الجهود، وتنفيذ تلك السياسات، لتحقيق المزيد من التعامل مع المواطن بشكل لائق وكريم، طبقًا لتوجهات وثقافة الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس..

وخلال العام 2023، أعلنت "الوزارة" عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسمها من " القوى العاملة" إلى " العمل"، تنفيذًا للقرار رقم 2103 لسنة 2023، واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع "اسمها الجديد".

مواجهة البطالة

وساهم مناخ الاستثمار الآمن في مصر، ودعم دور القطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام.. ففى إطار تنفيذ سياسة "الوزارة" الخاصة بمتابعة ورعاية وحماية العمالة فى الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل للشباب الراغبين فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالتعاون والتنسيق مع تلك المنشآت بما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة ورؤيتها ورسالتها،بالمساهمة في الحد من معدلات البطالة،بلغ عدد المُعينين فى داخل الجمهورية، والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى "الوزارة" خلال العام، 553 ألفًا و170 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وبلغت نسبة المُعينين من ذوى الهمم من بينهم، 10 آلاف و579 شابا وفتاة، وذلك فى إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من "ذوي الهمم"، والتي نص عليها القانون من بين إجمالي العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر من تلك الفئة، ومن بينهم أيضًا، 77 ألفًا و499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.. تلك الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023..

وتقوم "الوزارة" بإيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال إعلانها في النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، وأيضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات..

وعن فرص عمل الخارج، فقد عملت "الوزارة" على توفيرها بشكل لائق، لحماية وتوعية شبابنا الراغب في العمل في الخارج، أنشأت الوزارة "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..

أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى "الوزارة"، بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام، 426 ألفًا و85 تصريحا، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" اعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر..

وفى نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل..

يُشار هنا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفي للشباب من بينهم ذوى الهمم، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب فى العمل والباحث عنه، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلى المرتبط ببعض المهن، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وإرشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم..

تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت، و27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و10 وحدات تدريب مهني ثابتة، جرى من خلالهم هذا العام،تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدربا ومُتدربة، فضلًا عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"،وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدربا ومتدربة، كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدربا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام.

وفى هذا الإطار تستعد وزارة العمل مع بداية العام "2024"، لإطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 "وحدة" جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب،و صيانة الموبايل، واللغات، وصيانة اجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية.

كما أعلن وزير العمل عن أن الاستعدادات جارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" خلال أيام، بمشاركة مع "القطاع الخاص"، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج.

العمالة غير المنتظمة

ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الوزارة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا،وفي عيد العمال الماضي وجه "الوزارة"،بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.

ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسميًا لدى وزارة العمل، مليون و66 ألفًا و873 عاملًا غير منتظمًا،يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 ألفًا، و318 عاملًا، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة، كما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات، 636 مليونا و894 ألفًا و153 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 231 ألفًا و619 عاملًا بواقع 634 مليونا و502 ألف و660 جنيها على الرعاية الإجتماعية، و2 مليون و391 ألفًا و493 جنيها على الرعاية الصحية، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليونا و420 ألفًا و 670 جنيها استفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم..

ويعكف المُختصين بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل على الإسراع في الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل،كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزى مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات..

التمثيل العمالي بالخارج

خلال العام المنقضى 2023، ومن خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في بلدان ( السعودية والإمارات ولبنان والأردن وقطر والكويت وإيطاليا والعراق ) يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بلغت 314 مليونا و583 ألفًا و718 جنيهًا مصريًا، وزعت ما بين مستحقات مالية من تسوية المنازعات، ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات، ومستحقات الدفعة الواحدة، كما نظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، كما تلقت عدد من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها وديًا، وإحالة 1105 شكاوى منها للقضاء، كما نجحت المكاتب فى تقديم 104 آلاف و642 استشارة عمالية، يأتى ذلك فى إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية في حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.

كما طوّرت الوزارة "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبناها، ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، منذ توليه حقيبة "الوزارة" حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بالشكل المطلوب لاستقبال المواطنين، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمى، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر إلى الخارج، حيث تقوم "الوحدة" بمراجعة واعتماد عقود العمل والإجازات والتأشيرات والإقامات للعاملين بالخارج (ذكور واناث ) لجميع الدول، والرد على جميع الاستفسارات الواردة من السادة المواطنين بشأن فرص العمل وكذلك التأكد من صحة عقود العمل الخاصة بهم، حيث بلغ عدد تصاريح العمل 426 ألفًا و85 تصريح جرى مراجعتها واعتمادها..

إعانات الطوارئ للعمال

قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال العام، بصرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4 آلاف و791 عاملًا،، بمبلغ 35 مليونا و97 ألف جنيه، وهى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، والمؤسسة الثقافية العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشركة ميرلا تكستايل، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية حيث ساهم بمبلغ 33 مليونًا و286 ألف جنيه على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

"الوزارة" استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان في إطار ثقافة الحوار والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل، كما رحبت بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، والتى سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها، وفى ضوء ذلك وخلال العام بدأ وزير العمل حسن شحاتة سلسلة من الجولات والزيارات شملت ما يلى: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام للغرف السياحية، وإتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز علاقات مع منظمات أصحاب والعمال.

فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، قامت وزارة العمل خلال عام، من خلال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز المعلومات بالوزارة، من الإنتهاء من الربط الشبكي لـ 27 مديرية عمل بالمحافظات، بواقع 340 مكتبا، من خلال 18 نظاما، وعدد مستخدمين بلغ 1200 مستخدم، وتركيب خطوط الإنترنت فى 20 مكتبا بـ 7 مديريات، ودعم 11 مديرية بأجهزة الحاسب الآلي للقيام بمهامها على المنظومة الرقمية التي اعتمدتها الوزارة فى كافة أعمالها مع المديريات، بواقع 180 جهاز حاسب آلي و100 طابعة، وأيضًا توزيع 342 تابلت رقمى على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للقيام بمهامهم التفتيشية على المنشآت استكمالًا لمنظومة الحوسبة التي بدأتها الوزارة فى إطار سعيها نحو التحول الرقمي والجمهورية الجديدة، مع استكمال البنية التحتية الرقمية بما تحتاجه من إنشاء تطبيقات برمجية وتشغيلها بما يشمل نظم التشغيل ومخزن البيانات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة مؤمنة وبناء وإدارة بنية تحتية موثوق بها.. وكذلك الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهادة القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية "..

أما عن إنجازات الوزارة فى مجال تفتيش العمل، فقد أعلنت الوزارة انه خلال الفترة من 1 / 1 / 2023 وحتى نهاية العام بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفًا و980 عاملًا وعاملة ً، كما جرى التفتيش ميدانيًا على 305 آلاف و401 منشاة خلال تلك الفترة، وحررت مخالفات لـ 23 ألفًا و368 منشأة منها خالفت أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، كما جرى القيام بـ 10 آلاف و39 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها مليون و914 ألفًا و721 عاملًا وعاملة، وذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة وتوجيهات وزير العمل..

أما فى مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام المنقضى، بفض عدد 5 وقفات إحتجاجية وتسويتها وديًا شارك فيها 2478 عاملًا، والتعامل مع 37 إضراب عمالى لـ 33 ألفًا و963 عاملا وتسويتها من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل بالتعاون والتنسيق مع المنشآت التى يعملون بها، كما ورد للوزارة من مديريات العمل بالمحافظات، 26 ألفًا و372 شكوى عمالية فردية تم تسوية 5960 شكوى منها وديًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تبقى منها، وكذلك ورد 148 شكوى عمالية جماعية سوت الإدارة العامة منها 21 بطريقة ودية، كما ورد للوزارة عن طريق البوابة الإلكترونية 4577 شكوى فردية، و1305 شكوى جماعية، وقامت بالتسوية الودية لعدد 3454 شكوى من الشكاوى الفردية، و567 شكوى جماعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه باقى الشكاوى، كما نظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة فى مجال مكافحة الإدمان والتعاطى، و199 فى مجال تنظيم الأسرة، و2543 فى مجال أحكام القانون، و77 فى مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيديها 16 ألفًا و304 عاملين وعاملات بالمنشآت..

وفى مجال مكافحة عمل الأطفال فقد نظمت الوزارة خلال العام، 1847 حملة تفتيشية استهدفت 11 ألفًا و826 منشأة يعمل بها أطفال، وبلغ عدد المخالفات القانونية التي حررت بها محاضر 212 مخالفة، إلى جانب عمل 2019 مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وتنظيم 19 حملة فى مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال حرر خلالها 23 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما بلغ عدد ندوات التوعية في مجال مخاطر عمل الأطفال والقرار الوزارى 212 لسنة 2021، 192 ندوة توعية استفاد منها 3505 عامل وعاملة.. أما فى مجال رعاية شؤون المرأة وتكافؤ الفرص فقد قامت الوزارة من خلال الإدارات المعنية خلال العام بنشر الوعى الثقافى بقضايا المرأة العاملة من خلال تنظيم 402 ندوة توعية شارك فيها 11 ألفًا و773 عاملة، وفى مجال المساواة بين الجنسين نظمت 80 ندوة توعية استفاد منها 1400 عاملًا، كما قامت الإدارة بحشد العاملين بـ 950 شركة للمشاركة فى العملية الإنتخابية الرئاسية لعام 2024، بلغت نسبة النساء من بينهم 60 %، كما نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان 32 قافلة طبية فى أماكن العمل على مستوى الجمهورية، بلغ عدد الحالات التى وقع عليها الكشف الطبى خلالها 320 عاملا وعاملة، كما أطلقت الإدارة العامة المختصة أول قافلة لدعم وحماية المرأة العاملة وتمكينها بمحافظة بورسعيد .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.