وزير المجالس النيابية يكشف آخر تطورات لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
التصالح في مخالفات البناء، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن "تعليمات رئيس الوزراء بأن تخرج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء واضحة ولن يكون بها لبس أو غموض في التنفيذ".
لجنة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ستنعقد لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مكونة من وزراء العدل والإسكان والزراعة والتنمية المحلية والمجالس النيابية وبرئاسة رئيس الوزراء".
مشكلات التصالح في مخالفات البناء
ولفت: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستتلاشى أي مشكلات في التنفيذي وستكون واضحة للتسهيل والتيسير على المواطنين".
قانون التصالح في أملاك الدولة
وأشار إلى أن التصالح في أملاك الدولة ووضع اليد سيكون من خلال قانون مختلف ستتقدم به الحكومة للبرلمان قريبا.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار مرتفعة للتصالح في بعض الحالات المحددة في القانون، والتي تبلغ قيمتها ثلاث أضعاف قيمة التصالح في الحالات العادية.
جاء ذلك وفقا لنص الـمــادة (4) من قانون التصالح في مخالفات البناء.
مجلس الوزراء
ونصت المادة 4 علي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بـالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.
الضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وجاءت أبرز التسهيلات الواردة فى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كالتالي:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
مخالفات محظور التصالح عليها
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
